من هو جورج عبدالله المسجون في فرنسا

من هو جورج عبدالله : جورج عبدالله السجن مدى الحياة من عام 1987 حتى الان 2020 لم يفرج عنة وقد بلغ عدد السنوات 36 سنة في السجن.

من هو جورج عبدالله المسجون في فرنسا:

الاسم جورج إبراهيم عبد الله من مواليد 2 أبريل 1951، هو مناضل لبناني، ولد في بلدة القباطيات في شمال لبنان، وانضم إلى الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية عندما تشكلت الجماعة بعد وقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أصبح قائد التنظيم، وأجرى عملياتها من فرنسا، حيث استخدم الاسماء المستعارة صالح المصري وعبده القادر السعدي.

وقد ألقي القبض عليه في عام 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1987 بتهمة قتل اللفتنانت كولونيل تشارلز ر راي عام 1982 ، الذي كان مساعداً ملحقاً عسكرياً أمريكياً وقتل الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بار سيمانتوف خارج منزله في باريس في 3 نيسان/أبريل 1982.

فضلاً عن محاولة اغتيال القنصل الأمريكي السابق في ستراسبورغ روبرت أو ، الذي نجا من إطلاق نار في 26 مارس 1984 بعد العثور على مسدس في شقته أثناء مداهمة الشرطة.

حدث كل هذا خلال حرب لبنان عام 1982.

اطلاق سراح جورج ابراهيم :

وفي عام 1999، أكمل عبد الله الحد الأدنى من العقوبة بالسجن مدى الحياة، ولكن رُفضت عدة طلبات للإفراج المشروط.

وفي عام 2003، منحته المحكمة الإفراج المشروط، لكن وزارة الخارجية الأمريكية اعترضت على قرار المحكمة.

وقد تقدم دومينيك بيربن، وزير العدل في ذلك الوقت، بنداء ضد الإفراج.

ويحق لعبد الله كل سنتين أن يطلب موعداً جديداً للإفراج عنه، وهو ما تم رفضه أكثر من خمس مرات.

وقد وضعت قوانين جديدة (لوي داتي 2008) لمنع معاودة الإجرام، وطبقت بأثر رجعي على قضيته.

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2013، مُنح عبد الله إفراجاً مشروطاً لدى الاستئناف من قبل دائرة الأحكام في باريس بشرط صدور أمر بالترحيل من فرنسا.

قال محامي عبد الله إن موكله يأمل في العودة إلى لبنان والاستفادة من وظيفة التدريس.

أعلنت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحافة اعتراض الحكومة الأمريكية على إطلاق سراحه في 11 يناير 2013.

صرح سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا، شارل ريفكين ” أشعر بخيبة أمل من القرار الذي اتخذ اليوم وكان السجن مدى الحياة هو الحكم المناسب على ما فعلة عبد الله ، وهناك قلق مشروع من أن عبد الله سيظل يشكل خطرا على المجتمع الدولي إذا سُمح له بالتحرر”.

وكان 14 كانون الثاني/يناير 2013 هو الموعد المقرر لعودة عبد الله إلى لبنان بعد 30 عاما من السجن في فرنسا.

غير أن مانويل فالس، وزير الداخلية، رفض التوقيع على وثيقة إدارية لترحيل عبد الله.

ونتيجة لرفض فالس، جرت إجراءات قضائية في 15 كانون الثاني/يناير 2013.

وقد قدم المدعي العام، تحت سلطة وزير العدل، طعناً ثانياً في إطلاق سراحه (أول استئناف كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2012).

وفي حزيران/يونيه 2013، قُدّم بلاغ ضد فرنسا إلى محققي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأرسلت شكوى أخرى إلى المحكمة العليا الفرنسية ضد الوزير فالس لعدم توقيعه على الورقة الإدارية اللازمة للإفراج عن عبد الله.