وكان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي قد اتهمه وثلاثة آخرين (حسين عنيسي وحسن حبيب مرعيعد صبرا) بالمشاركة في مؤامرة تهدف إلى ارتكاب عمل إرهابي، وهي اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، وفقاً للائحة الاتهام.
وقد سُلمت أول مذكرة توقيف بحقه إلى السلطات اللبنانية في حزيران/يونيه 2011، وصدرت بحقه أول مذكرة توقيف دولية في تموز/يوليه من العام نفسه.
وقررت المحكمة أن تحاكمه هو والمتهمين الثلاثة الآخرين غيابياً في فبراير/شباط 2012، لأنه كان طليقاً ومكان وجوده غير معروف. بدأت المحاكمة في يناير/كانون الثاني 2014.
واعتمدت النيابة بشكل أساسي على بيانات الهاتف المحمول التي قالت إنها استخدمت في التخطيط للهجوم وإعداده وتنفيذه، فضلاً عن التنسيق من أجل ادعاء المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
وبعد 415 جلسة، استمعت فيها المحكمة إلى 290 شاهداً واطلعت على 3131 دليلاً، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة عياش في جميع التهم الموجهة إليه، وتبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين.
وأكد القضاة أن عياش كان مستخدم بعض الهواتف المحمولة التي استخدمت لتحديد نطاق الهجوم كما أعربوا عن قناعتهم بأن عياش له صلة بحزب الله، بينما قالوا إنهم غير مقتنعين بالأدلة التي تربط الهواتف بالمتهمين الآخرين.
وشملت التهم الموجهة إلى عياش ما يلي:
التآمر لارتكاب عمل إرهابي
ارتكاب عمل إرهابي باستخدام جهاز متفجر
قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة
قتل 21 شخصا آخر عمدا باستخدام مواد متفجرة
محاولة قتل 226 شخصا عمدا باستخدام مواد متفجرة
ومن غير المعروف أين يوجد عياش وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد أعلن في وقت سابق رفضه تسليم المتهمين الأربعة.
ويواجه عياش في محاكمة منفصلة اتهامات بالمشاركة في ثلاثة اعتداءات أخرى نفذت في 2004 و2005 ضد سياسيين: الوزير السابق والنائب المستقيل مروان حمادة، ثم وزير الدفاع الياس المر، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي الذي قتل في الهجوم.
