وكان القاتل برنتون تارانت قد اعترف بذنبه فى مارس بعد ان قتل 51 شخصا واصاب 40 اخرين فى مسجدين فى كرايستشيرش بنيوزيلندا . ولكن المرحلة الأخيرة من القضية تمثل سلسلة من التحديات.
سيدني، أستراليا قتل برينتون تارانت 51 شخصا وجرح 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، نيوزيلندا، في العام الماضي، وهو عمل من أعمال الكراهية والإرهاب على عكس أي شيء شهدته الدولة الجزرية النائية على الإطلاق.
سيتم الحكم عليه هذا الأسبوع في قاعة محكمة مليئة بالأشخاص الذين سعى لتدمير حياتهم.
وفي مارس/آذار، أقر تارانت، البالغ من 29 عاماً، بأنه مذنب بالقتل ومحاولة القتل والإرهاب. ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ربما دون أهلية للإفراج المشروط.
ولكن المرحلة النهائية للقضية التي ستبدأ يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر أربعة أيام على الأقل تطرح تحديات قانونية ولوجستية معقدة، وبالنسبة لضحاياه، الاضطرابات العاطفية التي تواجه المعتدي عليهم.
تارانت، 29 عاما، هو مدرب لياقة بدنية أسترالي سابق انتقل إلى نيوزيلندا في عام 2017 مع خطط، كما قال، لجمع الأسلحة وتدبير الهجوم الذي نفذه في 15 مارس 2019.
وتشير سلسلة من الأدلة والمقابلات مع أقاربه إلى أنه أصبح متطرفاً أثناء سفره عبر أوروبا مع ميراث من والده عندما كان في العشرين من عمره، ومن خلال التواصل مع المتطرفين التقى على الإنترنت.
وفي بيان وزعه تارانت على الإنترنت قبل الهجمات، كتب عن كراهيته للمسلمين والمهاجرين غير الأوروبيين، معرباً عن اعتقاده في “نظرية الاستبدال العظيمة” العنصرية، التي تركز على فكرة أن انخفاض معدلات المواليد بين البيض سيؤدي بهم إلى استبدالهم بأشخاص غير بيض.
ووقع الهجوم أثناء صلاة الجمعة وقتل تارانت 42 شخصا في مسجد النور (توفي اثنان آخران في وقت لاحق في المستشفى) وسبعة آخرين في مسجد لينوود على بعد بضعة أميال أصغر شخص قتل كان 3 سنوات.
واستخدم تارانت خمسة أسلحة اشتراها بشكل قانوني وكان هذا أسوأ إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا، وأدى إلى إصلاح قوانين الأسلحة الوطنية، مع فرض حظر على الأسلحة نصف الآلية العسكرية وإعادة شراء الأسلحة التي جمعت 56250 قطعة سلاح ناري محظورة.
ما الذي يجعل الحكم معقداً جداً:
كان القاتل تارانت يريد أن يكتسب سمعة سيئة من خلال جرائمه التي بثها مباشرة على فيسبوك، ليصل العنف مباشرة إلى أعداد كبيرة من الناس.
وقد طرد مؤخرا محاميه وقرر تمثيل نفسه، مما جعل الحكم مكانا محتملا للترويج لآرائه البغيضة، التي ألهمت هجمات أخرى.
وتعتزم وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم تغطية الحكم، وبدون محام، قد تتاح له فرصة أكبر للتحدث ومحاولة مواجهة أسر ضحاياه.
ويخطط ما لا يقل عن 66 شخصاً لإلقاء بيانات الضحايا، إما قراءتها بصوت عال أو تقديمها خطياً.
وقال الكسندر غيليسبي استاذ القانون في جامعة وايكاتو ان “الخلاصة المؤسفة هي ان احدا لا يعرف حقا كيف تسير الأمور”.
“هذا هو آخر أداء علني له، لذلك بالنسبة لشخص ارتكب مثل هذا العمل، يمكنك أن تضمن أنه سيحاول أن يفعل شيئا وعلينا فقط أن نقلل من هذا الخطر”.
ماذا تفعل المحكمة لمنع (السفاح) من استغلال الوضع:
وقد وضع القاضي كاميرون ماندر، القاضي المكلف بالقضية، سلسلة من القيود على التغطية الإعلامية التي تهدف إلى منع مشاركة اللحظات الاستفزازية التي قد تحرض على الكراهية على الفور ، إن وجدت.
وفي مذكرة أرسلت إلى الصحفيين الأسبوع الماضي، حذر القاضي ماندر من أن له الحق في وضع حدود لما أفادوا به.
لكن ألا يحق لـ(السفاح) أن يخاطب المحكمة:
وكتب “يجوز للمحكمة ان تحدد المعلومات التي يمكن نشرها حول جلسة الاستماع ومتى يمكن نشرها”.
وهناك قواعد أخرى قائمة بالفعل وجاء في بيان القاضي ماندر أن أي إعادة نشر للبيان والفيديو عن الهجمات “محظورة وتشكل جريمة”.
وقال غيليسبي إن هذه الجهود كانت محاولة للحد من نفوذ تارانت واضاف “انهم مصممون على انه لا يلحق مزيدا من الاضرار بالضحايا ويحرّض على ارتكاب المزيد من الجرائم وان نزاهة المحكمة لا تتضرر”.
ويُمنح المدعى عليهم في نيوزيلندا عادة الحق في تقديم معلومات يمكن أن تخفف من مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
ولكن من المتوقع أن يكون القاضي صارماً بشأن مراقبة ما يمكن قوله.
السبب في ارتكاب المدعى عليه لجريمة هو عامل يساعد في كثير من الأحيان على تحديد العقوبة.
وهذا من شأنه أن يسمح للقاضي بالسيطرة على الجلسة بحزم”.
لكن دافع الليس موضع خلاف، لأنه اعترف بأنه مذنب بالإرهاب، كما قال كريس غليدهيل، أستاذ القانون في جامعة أوكلاند للتكنولوجيا، الذي حدد مؤخرًا ما يمكن توقعه من الحكم.
وقد يساعد ما يسمى المحامي الاحتياطي أيضًا.
وقد عين القاضي محامياً ليتصرف بهذه الصفة “لتقديم المشورة للجاني بشأن القانون ودعوى المحكمة وتقديم المساعدة للجاني إذا طلب منه ذلك”.
